تابناک ایلام، امین دانیالی ::در چند وقت اخیر که بخشی از مردم و در رأس آن جوانان ایران اسلامی در اعتراض به وضعیت اقتصادی موجود و به امید اقناع مسئولین برای ایجاد تغییرات در این وضعیت، حرکت اعتراضی را در بسیاری از شهرهای کشور براه انداختهاند، دشمنان همیشگی کشور و انقلاب- با شیطنتهای رسانهای و پروپاگاندا تلاش داشتهاند تا از این وضعیت به سود خود استفاده کرده و از آب گلآلود ماهی بگیرند.
با اینحال، پُر واضح است که حل و فصل مسائل کنونی- به عنوان بخشی از مشکلات داخلی کشور بین مردم و نظام- هیچراهی جز هماندیشی و همراهی مردم و نظام نداشته و نه مردم و نه نظام جمهوری اسلامی اجازه هیچگونه سوءاستفادهای را به بیگانگان نخواهند داد.
آنچه از رصد مشکلات کنونی کشور به ما عیان میشود این است که ضرورت دارد در حوزههایی مانند نظارت بر معاملات اقتصادی در سطح کلان، مبارزه و مقابله با رانتخواری و دلالی بویژه در سطوح کلان مدیریتی، مقابله با اختلاسگران کلهگنده و شفافسازی درباره معرفی و مجازات آنها و ... اقدامات اساسی توسط دولت، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی صورت گیرد.
میتوان گفت این خواستهای اولیه و حدأقلی- از جمله اقدامات خوبی است که میتواند جو اعتراضات را آرام کرده و آرامش را مجددا به کشور برگرداند. بخصوص در شرایط بسیار نامناسبی که در آن بسیاری از مردم عادی حتی برای دریافت ده میلیون وام با مشکلات عدیده و هفتخوان رستم بانکها مواجه میشوند یا در زمان پرداخت اقساط با کمترین تأخیرها در پرداخت قسط بعضا برای ارقام 3-4 میلیونی با پرونده قضایی و ارجاع به دادگستری مواجه میشوند؛ از جانب بانکهای عامل با روشهایی چون ارسال پیامک تأخیر تحت فشار قرار میگیرند.
بانکهای عامل برای تمدید وامهای خشکسالی درمقابل تصمیم دولت و بیانیههای مجلس مقاومت نشان میدهند اما در برابر اختلاسها و وامهای کلان شاهد هیچگونه مقاومت یا برخوردی از جانب آنها نیستیم. به عبارت دیگر شرایط به گونهای است که بانکها عملا در مقابل مواردی که با آسایش مردم سروکار دارد سختگیری بسیار و بعضا کارشکنی میکنند اما در مقابل اختلاسهای کلان و وامهای میلیاردی هیچ مقاومتی را از جانب بانکها شاهد نیستیم و از معرفی اَبَر بدهکاران بانکی نیز خودداری مینمایند.
اینگونه رفتارهای متناقض و غیرمعقول- این سوءظن را در مردم تقویت میکند که دستهایی پشتپرده از اختلاسگران اقتصادی و اَبَربدهکاران بانکی حمایت میکنند و بانکها توان برخورد با موارد اختلاس و فساد را در حوزه کاری خود ندارند.
مسئله دیگری که بر مسائل و مشکلات اقتصادی مردم میافزاید، سیاستهای نادرست اقتصادی توسط دولت است. اخیرا باوجود تورم، گرانی و افزایش شدید و پیوسته قیمتها، دولت با درپیش گرفتن سیاستهای نادرست- بدون در نظر گرفتن دامنه مصرف و استفاده برخی کالاها به گران کردن کالاهای اساسی و پرمصرف همچون لبنیات، روغن و تخممرغ کرده که این تصمیم باتوجه به گستردگی مصرف لبنیات و روغن و نیز محصولات بیشمار تولید شده بر پایه این دو کالا- بر بار سنگین و کمرشکن گرانیها افزوده و عملا تحمل وضعیت کنونی را برای بخش زیادی از مردم دشوار و حتی غیرممکن ساخته است.
بااین حال، وظیفه دولت ایجاب میکند با بازپسگیری طرحهای نادرست و شکستخورده- با در پیش گرفتن سیاستهایی چون اصلاح قیمت اقلام پرمصرف مردم؛ تزریق انرژی مالی ازطریق کالابرگ و افزایش یارانهها و ... بهبود وضعیت معیشت عموم مردم بویژه اقشار فقیر و فاقد درآمد را مدنظر قرار داده و سعی نماید آرامش نسبی اقتصادی را به خانوادهها و بازار برگرداند.
چرا که در شرایط کنونی، قدرت خرید مردم بسیار پایین بوده و کیفیت چرخه اقتصادی و تولید را در پایینترین سطح ممکن خود قرار داده است.
از طرف دیگر، از مردم معترض انتظار میرود تلاش کنند تا ضمن کوتاه کردن دست فرصتطلبان وضعیت موجود اجازه ندهند برخی آب درآسیاب دشمن ریخته و مسیر اعتراضات بحق مردم را به سمت و سوی اهداف دشمنان ایران اسلامی هدایت کنند. بدیهی است که دشمن تلاش دارد در دوقطبی ایجاد شده مردم و نظام را در برابر هم قرار دهد و در شهرهای مختلف خون و خونریزی راه بیندازد.
چرا که چنین شرایطی فرصت هرگونه حل و فصل مشکلات و مسائل کنونی را از مردم و مسئولان خواهد گرفت و داغی بر داغهای وطن و دردی بر دردهای مردم اضافه خواهد نمود.
بنابراین همه مشکلات کنونی را میتوان درسایه اتحاد ملی حل نمود به این صورت که از یکطرف مسئولان کشوری برای بهبود اوضاع اقتصادی ضمن نظارت بر اختلاسگران، رانتخواران و دلالان – نسبت به شفافسازی و معرفی و مجازات مفسدان اقدام نماید.
از طرف دیگر، مردم نیز با اتحاد و برادری سعی کنند اجازه ندهند افرادی سودجو و دستنشانده به بهانه مطالبهگری و اعتراض دست به تخریب اموال عمومی زده و مسیر اعتراضات را سمت اغتشاشات و تقابل سخت فقط خدا کافیست: مردم و نیروهای امنیتی منحرف سازند./م